مسئولیت هرگونه مداخله نظامی خارجی به عهده مقاماتی است که وضعیت فعلی را پدید آورده اند

بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور

مسئولیت هرگونه مداخله نظامی خارجی به عهده مقاماتی است که وضعیت فعلی را پدید آورده اند

جــــرس: در حالیکه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور همچنان به سمت انسداد پیش رفته و شرایط منطقه ای – بین المللی تاثیرگذار بر آیندۀ ایران نیز، در سایۀ مدیریت ناکارآمد موجود به نقطه خطرناکی نزدیک می شود، جمعی از نمایندگان ادوار مجلس، با صدور بیانیه ای تحلیلی پیرامون رخدادهای اخیر مرتبط با ایران، نسبت به تداوم وضعیت فعلی هشدار داده و تنها راه برون رفت از وضع موجود را "حضور و مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت کشور" اعلام کرده اند.  

به گزارش منابع خبری جرس، این نمایندگان ادوار مجلس که طی چند سال اخیر در خارج از کشور اقامت دارند، همچنین با توجه به شرایط فعلی خاطرنشان کرده اند: "جنبش سبز دموکراسی خواهی مردم ایران دارد سیر خود را به سوی تحقق دموکراسی وحقوق بشر طی می کند و زود یا دیر به مقصد خواهد رسید اما هرگونه مداخله نظامی خارجی به ایران می تواند این روند و زایمان طبیعی را برهم زده و باز هم جامعه ما را در رسیدن به دموکراسی با هزینه اندک نا کام سازد و طبعا مسئولیت هرگونه مداخله نظامی خارجی به عهده مقاماتی است که با اعمال سیاست های اقتداگرایانه در داخل و ماجراجویانه در خارج کشورمان را به دامن این شرایط بحرانی و دشوار فرو انداخته اند و هنوز کلید حل مشکل نیز به دست آنهاست، البته اگر فرصت را دریابند، و فرصت سوزی نکنند تا روزی فرا رسد که دیگر کاری نتوان کرد و جز حسرت نتوان خورد."

متن این بیانیه که به امضای فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری رسیده، و نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور پیرامون رخدادهای اخیر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران

در هفته های اخیر تقارن چند رویداد و فرآیندی در رابطه با موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران از یکسو و وضعیت سیاسی داخلی از سوی دیگر، کشورمان را وارد دور جدیدی از بحران های داخلی و خارجی کرده است که اثرات سوء آن می تواند کشور ، مردم و فرایند دموکراسی خواهی جنبش سبز جاری را بشدت مورد تهدید قرار دهد. رویدادها عبارتند از:

۱ – پس از نزدیک به دو دهه تداوم بحران مزمن ناشی از طرح پرونده هسته ای ایران، رسیدگی به این پرونده وارد دور جد یدی از شدت و حدت شده است و اساسا از موضوع روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج و تبدیل به یکی از مهمترین از پر مناقشه ترین ترین پرونده های بین المللی شده است که احتمال خارج شدن کنترل آن از دست بازیگران صحنه اش افزایش یافته است. ابعاد این پرونده از مسائل نظیر آن در گذشته مانند مسأله سلاحهای کشتار دسته جمعی صدام و یا پرونده هسته ای لیبی و یا حتی پرونده هسته ای کره شمالی بسیار فراتر رفته است و هر آن می تواند بدل به نوعی بحران شبیه موشکهای روسی در کوبا در سال های ۱۹۶۰ گردد. ازاینرو برای حل مشکل پرونده هسته ای ایران هر چه سریعتر مسئولان مربوطه باید مذاکرات مربوط را از سرگیرند و در این مرحله مهم در جهت اعتمادسازی جامعه بین المللی نسبت به برنامه هسته ای ایران عمل نمایند و به گونه ای با جلب نظر و اعتماد کشورهای اروپایی، چین و روسیه و دیگر اعضای شورای امنیت اجماع جهانی علیه خود را بشکنند، و دراین مسیرایران نباید از ورود به مذاکرات مستقیم با امریکا برای حل مسائل فی مابین استنکاف نماید که انجام مذاکرات مستقیم دو طرفه به معنای فدا کردن منافع ملی از سوی هریک از طرفین نیست، اما این مذاکرات باید شفاف و روشن باشد.

یاد آور می شود سیاستهای هسته ای ایران می توانست مانند دوران اصلاحات به گونه ای مناسبتر پیگیری شود تا موجب اجماع بین المللی علیه ایران نشود. در پیش گیری سیاست خارجی تهاجمی و تنش زای دولت احمدی نژاد به تدریج بستری را فراهم کرد که از درون آن چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی درآمد، و در شرایط کنونی نیز ایران باید به طور مداوم به روسیه و چین امتیاز دهد تا مانع از صدور قطعنامه دیگری در شورای امنیت علیه ایران شود، حال انکه می دانیم نهایتا چین و روسیه هم براساس منافع خود عمل خواهند کرد و به موقع با دیگر کشورها ساخته و درمجامع بین المللی در خصوص ایران همکاری خواهند کرد. در مقام مقایسه و در کنار ما مدل ترکیه است که با تکیه بر مردمسالاری در داخل سعی در ارتقاء تعاملات خود با دیگر کشورها و مشارکت فعال در حل مسائل و منازعات منطقه ای، دنیای اسلام و سطح جهانی دارد. این نمونه نشان می دهد که حاکمیت ترکیه با تدبیر بهتر توانسته مناسبات خود را با دنیاگسترش داده و ضمن تأمین منافع ملی به بسط دامنه نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و مسلمانان جهان بپردازد.

۲- اینک بحران روابط ایران و آمریکا تبدیل به مسأله امنیت ملی و یکی از موضوعات مهم در فضای انتخاباتی این کشور شده است. تجربه گذشته آمریکا نشان داده است که هرنوع مسأله مربوط به سیاست خارجی در چنین فضائی می تواند بدل به توسن مسابقه در تند روی بین رقبای انتخاباتی این کشور گردد. ودر فضای شبه روان پریشی ایالات متحده آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر چنین وضعیتی به سهولت می تواند حاکمیت این کشور را به سوی اقدامات غیر مسئولانه در ارتباط با ایران سوق دهد. به رغم همه مشکلات ایالات متحده آمریکا برای خروج از باتلاق های عراق و افغانستان و حتی بحران های اقتصادی و مالی که این کشور با آن درگیر است، تبدیل مسأله ایران به یک مسأله سیاست داخلی و امنیتی برای آمریکا می تواند این کشور را به سوی اتخاذ یک سیاست فرار به جلو در ارتباط با ایران سوق دهد. متحد اسرائیلی ایالات متحده نیز بنا بر دلائل خاص خود در شرائط کنونی سخت مشتاق چنین سیاستی است. فعالیت های پیگیر دیپلماتیک وسیع اخیر مقامات ایالات متحده آمریکا در ارتباط شگفت آور «توطئه ایرانی» برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، صرفنظر از صحت و سقم آن، این ادعا نیز مزید بر علت شده و پرونده ایران بار دیگر به شورای امنیت با هدف تحریم بانک مرکزی و ایران ارجاع شده است. بنابراین مناسب است حاکمیت مستقر در ایران در صورت اطمینان از بری بودن خود از چنین اتهامی در بررسی اسناد مورد ادعا توسط آمریکا و ریشه یابی منشا آنها با سازمان ملل همکاری نمایدتا هرگونه تهدید نظامی را از مردم وکشورمان دور نگه دارد پیشنهادی که اخیرا توسط دولت اردوغان به دولت ایران ارائه گردید.

۳- عدول از اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه در احترام به حقوق شهروندی و آزادی های مشروع از سوی حاکمیت به ویژه پس از رخداد انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ در برخورد با منتقدان و معترضان به نتیجه اعلامی انتخابات، آنچنان کارنامه سیاهی برجای نهاده که سرانجام منجر به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران شد. هم اکنون اولین گزارش تهیه شده توسط این گزارشگر منتشر و در نوبت رسیدگی در مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران را به واسطه نقض فاحش حقوق شهروندانش در معرض محکومیت و صدور قطعنامه علیه ایران و ارجاع پرونده اش به مراجع بالاتر از جمله شورای امنیت قرار داده است، امری که در عمر سی و سه ساله نظام سابقه نداشته است.

۴- موج دموکراسی خواهی و جنبش های ضد استبدادی که در کشور های منطقه به راه افتاده، طوفانی سیاسی و عدم ثبات و حتی نظامی را در منطقه دامن زده است که در مرزهای مصر و لیبی و سوریه و یمن و بحرین متوقف شدنی نیست. به سرعت این امواج شکننده ترین نظامهای سیاسی مستقر را، که همان غیر دموکراتیک ترین آنهاست، در بر خواهد گرفت. در برابر این امواج تغییر طلبی و مشارکت جویی ناگزیر استبداد های کهن به دنبال ماجرا جویی های منطقه ای و بین المللی خواهند بود. منافع نفتی و استراتژیک قدرتهای بزرگ در این منطقه نیز مآلا به کمک این ماجراجویی ها خواهد آمد. شاید مورد بحرین نمونه خوبی در این باره باشد که چگونه مستبدین منطقه ای با سپر گرفتن پشت تهدید ایران می توانند علیرغم محبوبیت جنبش آزادیخواهانه اعراب در دنیای غرب با لشکرکشی در صدد سرکوب و مهار آن برآیند. فراموش نکنیم همان قدرتهایی که بنا بر ملا حظات منطقه ای به لیبی قذافی حمله می برند در بحرین از لشکرکشی عربستان سعودی حمایت می نمایند. طبیعی است که نفوذ منطقه ای حکومت مستقر در ایران در راستای منافع امریکا و اسرائیل نیست. و شرایطی که می توانست تبدیل به نقطه قوت کشورمان در مذاکرات منطقه ای و بین المللی شود و نشان از دست بالای ما در مذاکرات اتمی باشد، به دلیل مسیر اشتباه پیموده شده در سیاست خارجی دولت مستقر، این شرایط تبدیل به نقطه تهدید و تحدید ما شده است. چرا که سرجمع سیاستهای ماجرا جویانه و تنش زای بین المللی حاکمیت به انزوای هرچه بیشتر ایران در منطقه و جهان دامن زده و بحرانها را تشدید کرده است.

در چنین او ضاع و احوال منطقه ای بحران زا، حاکمیت با ادامه تنش زایی و رجزخوانی به جای تنش زدایی و تدبیر در دنیای پیرامونی و بین المللی، هر روز بیشتر کشور را در معرض آماج حملات تبلیغی، دیپلماتیک، تحریم های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی بیگانگان قرار داده است. ریاست جمهوری آمریکا طرح سقوط و قتل قذافی را یک طرح موفق ارزیابی کرده که قابل تکرار در کشورهای دیگر جهان نیز می باشد. عدم توجه بالاترین مسئولین نظام به خواسته های به حق مردم و بالعکس گسترش سازماندهی شدیدتر امنیتی به عنوان ابزار ارتقاء امنیت ملی تنها و تنها زمینه مداخله خارجی را در ایران فراهم خواهد کرد. متأسفانه در هم ریزی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و حذف کارشناسان خبره و سابقه دار در امور داخلی و بین المللی از فرایند تصمیم سازی و تدوین سیاستهای ملی، زمینه تسلط کامل نیروهای کم دانش و تجربه اما تندرویی را در اداره امور به وجود آورده است که با شعارهای تو خالی و بدون پشتوانه و فاقد درک شرایط و مقتضیات داخلی و خارجی، کشور را در معرض بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی قرار داده است. اینکه شاهدیم این نیروها براعمال سیاست ارعاب و سرکوب در مقابله با جنبش سبز آزادیخواهانه مردم در داخل کشور و حاکمیت فضای پلیسی، امنیتی و نظامی و بستن کامل فضای سیاسی تأکید و اصرار می ورزند، آیا جز محروم کردن نظام از پشتوانه مردمی به عنوان اصلی ترین نیرو برای مقابله با تهدیدات خارجی و تعمیق شکاف های داخلی نتیجه دیگری دارد؟ و آیا با رجزخوانی های نالازم و تحریک کننده توسط برخی افراد فضا را برای شدت یافتن فشار های بین المللی، تحریم های اقتصادی و حتی تهدیدهای نظامی علیه کشورمان مساعد نمی کند؟ تحولات لیبی باید درس عبرتی برای حاکمان ایران باشد. بی گمان آثار سوء شدت یافتن تحریمهای اقتصادی اعم از تحریم بانک مرکزی و یا تحریم نفتی ایران و اوج گرفتن طبل تهدید های نظامی قبل از هر کس و هر چیز گریبانگیر مردم ایران و به ویژه تکیه گاههای اجتماعی جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی در ایران خواهد شد و روند طبیعی دموکراسی خواهی را برهم خواهد زد و از اینروست که ما با فشار اقتصادی به مردم و مداخله نظامی هر نیروی خارجی در امور داخلی کشورمان سر موافقت نداریم .

در جمع بندی آنچه آمد می توان گفت در شرایط کنونی کلید حل مشکلات و مقابله با بحران ها و تهدیدهای جاری درداخل و خارج ایران در دستان مقامات حاکم است که می توانند آب رفته را به جوی بازگردانند و تا شرایط بدتر از این نشده رهبری نظام، که به هر تقدیر فعلا تمام امور در دست اوست، باید در سیاستهای داخلی و بین المللی کشور تجدید نظر اساسی به عمل آورد. بحران مشروعیت نظام و ناکارآمدی دولت مستقر دراداره امور با در اختیار داشتن ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه ای نفت (نیمی از کل درآمد نفت از ابتدای استخراج و فروش تاکنون) بر سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت، به ویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ وانتصاب رئیس دولت بدون پشتوانه رأی مردمی و به دنبال آن امنیتی کردن شدید فضای سیاسی و اجتماعی واجرای سیاستهای غلط داخلی و خارجی واستفاده از زور و تهدید برای اداره کشور به جای اداره عقلانی و علمی، به شدت دامن زده و به شکافی عمیق میان ملت – حاکمیت منجر شده است. و البته درچنین شرایطی رخداد مفاسدی از گونه اختلاس و کلاهبرداری نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از منابع بانکی خود بهترین شاهد و دلیل براین مدعاست و اینکه فساد مالی و اخلاقی به دلیل فقدان جامعه مدنی و نظارت مردمی از سوی تشکل های مدنی و صنفی و احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل به گونه ای نظام مند همه اجزاء حاکمیت را در برگرفته است حال اگر بخواهیم دامنة رو به تزاید آسیب های اجتماعی و اقتصادی برآمده از این وضعیت را نیز مورد ملاحظه و بررسی قرار دهیم مثنوی هقتاد من کاغذ شود، از اینرو در حوزه داخلی برای مقابله با این وضعیت باید زمینه مشارکت قاطبه مردم را با تبدیل فضای نظامی امنیتی به فضای سیاسی و رقابت سالم و بازگرداندن کارشناسان خبره به نظام تصمیم سازی برای ارتقاء بخشی به مشروعیت و کارآمدی نظام و در نتیجه افزایش ضریب امنیت ملی فراهم آورد. باید دانست امروزبیش از هر زمان دیگری حفظ استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور در گرو تفاهم و تعامل و همبستگی ملی در سایه احترام به حقوق ملت و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.

هشدار می دهیم که راه برون رفت از این بحران فراکنی در باره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، آن هم در شرایطی که اصل اساسی حق حاکمیت مردم و آرای آنان در تعیین سرنوشت خویش بازیچه مانورهای اقتدارگرایانه و قدرت مطلقه فردی شده است، نیست. راه حل باز گشت به آغوش مردم و احترام به حقوق و رأی و تنوع و کثرت آنهاست. امروز بیش از هر زمان ایران برای حفظ کیان خود و مقابله با خطرات گوناگونی که در درون و پیرامونش شکل گرفته است احتیاج به همة فرزندانش دارد و برای جذب همگان راهی جز مشارکت دادن آنان در تعیین سرنوشت خودشان نیست.

ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس بر این نظریم که در چنین شرائط و اوضاع و احوالی به همان اندازه که بر گزاری انتخاباتی فرمایشی و غیر آزاد می تواند مانعی بر سرراه تبلور آرای عمومی و اراده ملی و تهدیدی جدی علیه مصالح و امنیت واقعی کشور باشد، دورنمای رعایت و عمل به حد اقل خواسته های رهبران جنبش سبز، و آنچه آقای محمد خاتمی در ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس مطرح کرده اند، می تواند این انتخابات را بدل به فرصتی جهت ایجاد تفاهم و تعامل ملی در مسیر اصلاح سیاستها و دفاع از استقلال کشور و برهم زدن مطامع بیگانگان نسبت به میهن مان باشد . و قطعا به دنبال مجلسی برآمده از انتخابات آزاد و رأی مردم و در پیش گرفتن سیاست خارجی تنش زدا و خردمندانه، می توان انتظار داشت دیگر بهانه ای برای طمع و مداخله نظامی کشورهای قدرتمند غربی در ایران نماند .

کلام آخراینکه جنبش سبز دموکراسی خواهی مردم ایران دارد سیر خود را به سوی تحقق دموکراسی وحقوق بشر طی می کند و زود یا دیر به مقصد خواهد رسید اما هرگونه مداخله نظامی خارجی به ایران می تواند این روند و زایمان طبیعی را برهم زده و باز هم جامعه ما را در رسیدن به دموکراسی با هزینه اندک نا کام سازد و طبعا مسئولیت هرگونه مداخله نظامی خارجی به عهده مقاماتی است که با اعمال سیاست های اقتداگرایانه در داخل و ماجراجویانه در خارج کشورمان را به دامن این شرایط بحرانی و دشوار فرو انداخته اند و هنوز کلید حل مشکل نیز به دست آنهاست، البته اگر فرصت را دریابند، و فرصت سوزی نکنند تا روزی فرا رسد که دیگر کاری نتوان کرد و جز حسرت نتوان خورد.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس خارج از کشور: فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری

آبان ۱۳۹۰

 

Advertisements